به گزارش احداث آنلاین، سازمان بازرسی کل کشور در تذکری رسمی خطاب به فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، بر لزوم رعایت دقیق قانون در فرآیند انتخاب هیأترئیسه سال دوم سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد. این تذکر در شرایطی صادر شده که برخی گمانهزنیها درباره تعجیل در برگزاری انتخابات هیأترئیسه، واکنش نهادهای نظارتی را به دنبال داشته است.
حساسیت نظام مهندسی در حکمرانی بخش ساختمان
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای حرفهای و تخصصی در حوزه ساختوساز، نقش مستقیمی در کیفیت ساخت، ایمنی ساختمانها و اجرای مقررات ملی ساختمان دارند. از این رو، رعایت دقیق قانون در مدیریت، انتخابات و ترکیب هیأترئیسه این سازمانها نهتنها یک الزام اداری، بلکه بخشی از حکمرانی صحیح در بخش مسکن و شهرسازی محسوب میشود. هرگونه انحراف از مسیر قانونی میتواند پیامدهای حقوقی، صنفی و حتی اجتماعی به دنبال داشته باشد.
متن تذکر سازمان بازرسی کل کشور
بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، انتخاب هیأترئیسه سال دوم سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باید در اولین جلسه رسمی سال دوم فعالیت هیأتمدیره انجام شود. این نهاد نظارتی تصریح کرده است که هرگونه تعجیل در برگزاری انتخابات هیأترئیسه پیش از موعد قانونی، تخلف محسوب شده و مغایر با نص صریح قانون و آییننامههای مربوطه است.
در این تذکر خطاب به وزیر راه و شهرسازی آمده است که وزارتخانه بهعنوان دستگاه بالادستی و ناظر بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی، موظف به صیانت از اجرای قانون و جلوگیری از اقدامات شتابزده یا سلیقهای است. سازمان بازرسی همچنین تأکید کرده که رعایت زمانبندی قانونی انتخابات، ضامن سلامت فرآیندهای صنفی و حفظ اعتماد اعضای سازمانهای نظام مهندسی است.
پیام روشن نهاد نظارتی به وزارت راه
این تذکر را میتوان پیامی شفاف از سوی نهادهای نظارتی به وزارت راه و شهرسازی دانست؛ پیامی که نشان میدهد هرگونه مداخله، تسریع یا تغییر در فرآیندهای قانونی نظام مهندسی، زیر ذرهبین نظارتی قرار دارد. در سالهای گذشته، یکی از چالشهای جدی سازمانهای نظام مهندسی، دخالتهای اجرایی یا تفاسیر موسع از قانون بوده که بعضاً منجر به اختلافات صنفی و حقوقی شده است.
انتخابات هیأترئیسه، بهویژه در سال دوم فعالیت هیأتمدیره، نقش تعیینکنندهای در جهتگیری مدیریتی، تصمیمسازیها و تعامل با دستگاههای حاکمیتی دارد. تعجیل در برگزاری انتخابات، میتواند شائبه مهندسی فرآیند انتخاب، فشارهای بیرونی یا بیثباتی مدیریتی را تقویت کند. از این منظر، تأکید سازمان بازرسی بر «اولین جلسه سال دوم» نه یک نکته تشریفاتی، بلکه یک اصل حقوقی و صنفی مهم است.
تبعات بیتوجهی به تذکر بازرسی
بیتوجهی به چنین تذکراتی میتواند تبعات متعددی برای وزارت راه و شهرسازی و حتی مدیران سازمانهای نظام مهندسی در پی داشته باشد؛ از ورود رسمی دستگاههای نظارتی و قضایی گرفته تا افزایش نارضایتی بدنه مهندسان و تضعیف مشروعیت تصمیمات هیأترئیسه منتخب. در شرایطی که بخش مسکن و ساختمان با چالشهای متعددی مواجه است، ایجاد حاشیههای حقوقی جدید به صلاح این بخش نخواهد بود.
تذکر سازمان بازرسی کل کشور به وزیر راه و شهرسازی درباره انتخابات هیأترئیسه سال دوم نظام مهندسی، بار دیگر بر این اصل تأکید دارد که قانونمداری، شفافیت و رعایت زمانبندی قانونی، خط قرمز نهادهای نظارتی است. انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی با تمکین به این تذکر، از هرگونه اقدام شتابزده جلوگیری کرده و زمینه برگزاری انتخاباتی قانونی، شفاف و مورد قبول جامعه مهندسی کشور را فراهم کند.
