به گزارش احداث آنلاین، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بهعنوان نهادهای عمومی غیردولتی، نقش واسط میان حاکمیت، مهندسان و مردم را ایفا میکنند. از اینرو، شفافیت مالی، رعایت دقیق قوانین و پایبندی به تعرفههای مصوب یکی از اصلیترین شاخصهای سلامت عملکرد این سازمانهاست. در سالهای اخیر، انتقاداتی از سوی مهندسان و مالکان نسبت به دریافت برخی مبالغ خارج از چارچوب قانونی در فرآیندهای اداری و خدماتی مطرح شده که حالا با ورود سازمان تعزیرات حکومتی، ابعاد جدیتری به خود گرفته است.
موضع رسمی سازمان تعزیرات حکومتی
یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اختیارات قانونی این نهاد اعلام کرد: در صورتی که سازمانهای نظام مهندسی اقدام به اخذ وجوه غیرقانونی، خلاف ضوابط و مقررات مصوب کنند و پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شود، چنانچه تخلف محرز گردد، سازمان مربوطه مکلف به توقف عملیات مالی و استرداد کامل وجوه اخذشده خواهد بود.
وی افزود: در اینگونه پروندهها، مجازاتهای مالی و احکام صادره از سوی تعزیرات حکومتی قطعی و لازمالاجراست و هیچگونه توجیهی از جمله «مصوبات داخلی» یا «رویههای سنواتی» نمیتواند مانع اجرای حکم شود.
هشدار مستقیم به ارکان نظام مهندسی
این مقام مسئول با لحنی هشدارآمیز، خطاب به سازمانهای نظام مهندسی و بهویژه اعضای هیأتمدیره و ارکان تصمیمگیر تأکید کرد: از اخذ هرگونه وجه غیرقانونی از مردم پرهیز کنید؛ در غیر این صورت، تعزیرات حکومتی برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.
این اظهارات که صراحتاً از «نقرهداغ شدن» متخلفان سخن میگوید، نشاندهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای پایان دادن به رویههای مالی غیرشفاف در برخی سازمانهاست.
پایان مصوبات داخلیِ خارج از قانون
یکی از نکات مهم این هشدار، بیاعتبار دانستن مصوبات داخلی مغایر قانون است. بسیاری از تخلفات مالی، ذیل عناوینی مانند «تصویب هیأتمدیره» یا «تصمیم شورای مرکزی» توجیه میشوند؛ در حالی که تعزیرات حکومتی صراحتاً اعلام کرده ملاک، قانون و ضوابط بالادستی است، نه تصمیمات درونسازمانی.
این موضعگیری، پیام مثبتی برای مهندسان و بهرهبرداران خدمات مهندسی دارد. مهندسانی که سالها نسبت به کسرهای غیرشفاف، هزینههای نامعلوم و دریافتهای فاقد مبنای قانونی معترض بودهاند، اکنون پشتوانهای نظارتی برای پیگیری حقوق خود میبینند. همچنین مردم و کارفرمایان میتوانند با اطمینان بیشتری تخلفات مالی نظام مهندسی را گزارش دهند.
برخلاف تصور رایج، این برخوردها صرفاً متوجه «سازمان» نیست. در بسیاری از پروندهها، مسئولیت مستقیم متوجه امضاکنندگان، مدیران مالی و اعضای هیأتمدیره خواهد بود. این موضوع میتواند معادلات مدیریتی در سازمانهای نظام مهندسی را تغییر داده و مدیران را به سمت احتیاط، شفافیت و قانونمداری بیشتر سوق دهد.
هشدار صریح سازمان تعزیرات حکومتی را باید نقطه عطفی در نظارت بر عملکرد مالی نظام مهندسی ساختمان دانست. پیام روشن است: اخذ وجوه غیرقانونی از مردم، نهتنها تخلف صنفی، بلکه جرم قابل پیگیری با احکام قطعی و لازمالاجراست. در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای تخصصی اهمیت بالایی دارد، تنها راه عبور از بحرانها، شفافیت مالی و تمکین کامل به قانون است.
