به گزارش احداث آنلاین، مسکن همواره یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای ایرانی بوده و اجرای پروژههای حمایتی با کیفیت و هزینه معقول، همواره یکی از چالشهای نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی محسوب میشده است. امضای این تفاهمنامه، تلاش میکند هم کاهش هزینهها را محقق کند و هم کیفیت خدمات مهندسی را حفظ و ارتقا دهد.
این همکاری، علاوه بر هدف کوتاهمدت در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن، به اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و قوانین جهش تولید مسکن، نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ساماندهی عرضه مسکن نیز پاسخ میدهد.
جزئیات تفاهمنامه: کاهش هزینه خدمات مهندسی
بر اساس این تفاهمنامه:
براساس تفاهمنامه معاونت مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه انجام خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، آزمایشگاه، بازرسی و … به صورت داوطلبانه توسط اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با اولویت اشخاص حقوقی براساس ۵۰ درصد حق الزحمه روز خدمات مهندسی و کسر ظرفیت اشتغال به کار به همین میزان، بنا به شرایط استانها و با توافق طرفین انجام خواهد شد.
بر اساس این تفاهمنامه همچنین در پروژههای حمایتی ویژه دهکهای اول تا چهارم و جامعه ایثارگران، تعرفه خدمات حرفهای میتواند تا ۲۰ درصد کاهش یافته و کسر ظرفیت نیز متناسب با آن انجام شود.
هدف از امضای این تفاهم نامه استفاده از ظرفیتهای قانونی طرفین در ارتقای خدمات حرفه ای و کمک به اجرای پروژههای مسکن حمایتی با اولویت کمک به پیشبرد و تکمیل واحدهای مسکونی باقیمانده مسکن مهر، طرح نهضت ملی مسکن، شهرکها، شهرهای جدید، مسکن محرومان، اقشار فاقد مسکن و کلیه واحدهای مسکونی واقع در طرحهای حمایتی مسکن عنوان شده است.
این تفاهمنامه همچنین به منظور اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید مسکن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تحقق وظایف مقرر در برنامه پنج ساله در امور مرتبط با طرفین و به منظور کمک به رفع بخشی از مشکلات مسکن خانوادههای فاقد مسکن و ارتقای کیفیت خدمات حرفهای خدمات مهندسی، به امضا رسیده است. مدت اجرای این تفاهمنامه ۵ سال شمسی تعیین شده که با توافق طرفیت قابل تمدید خواهد بود.
ارائه بیمهنامه و تضمین کیفیت اجرای مسکنهای حمایتی
به استناد مفاد ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مفاد پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)، مجری (پیمانکار/ سازنده) مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمان اقدام و بیمه نامه تضمین آن را ارائه کند.
در این تفاهمنامه تاکید شده است که به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی، با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی و تایید وزارت راه وشهرسازی پیشبینیهای لازم بنا به شرایط و مقتضیات استانها صورت خواهد گرفت.
ثبت گزارش ناظران ساختمانی در سامانه تم
همچنین مقرر شده است تا یک بخش مجزا در سیستم ارجاع نظارت در سازمان نظام مهندسی ساختمان برای شفافیت عملکرد مهندسان و ثبت وکنترل ظرفیت اعضا در ارائه خدمات حرفهای و نظارت بر آنها ایجاد شود. ناظران همچنین به ثبت گزارشهای مربوط و مستندات آن در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (تم)، ملزم شدهاند.
بر اساس این تفاهمنامه حق الزحمه مهندسان ناظران به صورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرحها براساس شیوهنامهای که توسط سازمان نظام مهندسی به منظور نحوه ازادسازی حق الزحمه اعضا به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ میشود، توسط سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، شرکت عمران شهر جدید یا سازمان مربوط به حساب سازمان استان یا اعضای سازمان استان واریز میشود.
اقدامات معاونت مسکن و ساختمان
در این تفاهمنامه، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه مساعدتهای لازم به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجرای تکالیف قانونی خود شده است.
از دیگر اقدامات این معاونت در تفاهمنامه مذکور میتوان به تسهیل و کمک به تامین زمین و کاربریهای موردنیاز مطابق طرحهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان به قیمت کارشناسی و مطابق با اختیارات و وظایف قانونی سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرد.
در این تفاهمنامه همچنین بر تخصیص واحد مسکونی به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان واجد شرایط در پروژههای مشمول این تفاهمنامه و طرح نهضت ملی مسکن و همچنین مساعدت لازم در تامین مسکن اعضا در قالب طرحهای مشارکت مسکن تاکید شده است.
وزارت راه و شهرسازی همچنین مأموریت یافته است تا مصادیق مشمولان مسکن حمایتی ویژه دهکهای اول تا چهارم موضوع این تفاهمنامه را تهیه و ابلاغ کند.
نقاط قوت تفاهمنامه
- کاهش قابل توجه هزینه خدمات مهندسی: کاهش ۵۰ درصدی حقالزحمه در پروژههای عادی و تا ۲۰ درصد برای پروژههای حمایتی، فشار اقتصادی بر سازندگان و بهرهبرداران را کاهش میدهد و امکان تسریع تکمیل واحدهای مسکونی را فراهم میکند.
- شفافیت عملکرد مهندسان و ناظران: ایجاد بخشی مجزا در سامانه ارجاع نظارت و ثبت گزارشها در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (تم)، امکان رصد و کنترل دقیق عملکرد اعضای سازمان نظام مهندسی را فراهم میکند و از تضییع حقوق بهرهبرداران جلوگیری میکند.
- تضمین کیفیت و بیمهنامه اجرای پروژهها: الزام پیمانکاران و سازندگان به ارائه بیمهنامه تضمین کیفیت، کیفیت ساخت و نظارت حرفهای را تضمین میکند و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری میکند.
- حمایت از اقشار کمدرآمد و ایثارگران: اولویتدهی به دهکهای اول تا چهارم و جامعه ایثارگران، امکان دسترسی این اقشار به مسکن با هزینه پایینتر را فراهم میآورد و بخشی از هدف اجتماعی برنامه مسکن ملی را محقق میکند.
چالشها و محدودیتها
- وابستگی به داوطلبی اعضای سازمان نظام مهندسی: کاهش تعرفهها و ارائه خدمات مهندسی به صورت داوطلبانه ممکن است با کمبود انگیزه برخی مهندسان و تأخیر در ارائه خدمات مواجه شود. این مسئله میتواند سرعت اجرای پروژهها را کاهش دهد.
- تفاوت شرایط استانی: اجرای تفاهمنامه بسته به ظرفیت اشتغال و توافق طرفین در هر استان متفاوت است؛ بنابراین عدم همسانسازی خدمات و تعرفهها بین استانها ممکن است باعث ایجاد تبعیض یا کندی در روند پروژهها شود.
- پیچیدگی فرآیند ثبت و پرداخت حقالزحمه: فرآیند مرحلهای پرداخت حقالزحمه مهندسان، وابسته به پیشرفت فیزیکی طرحها و تأیید سازمانهای مختلف، میتواند موجب طولانی شدن زمان دریافت حقالزحمه و کاهش انگیزه ناظران شود.
- محدودیت در تامین زمین و منابع مالی: تسهیل تامین زمین و کاربریها و ارائه مساعدتهای قانونی توسط معاونت مسکن، تا حد زیادی وابسته به هماهنگی با سازمانهای محلی و قیمت کارشناسی زمین است که در برخی مناطق ممکن است با تأخیر مواجه شود.
فرصتها و اثرات مثبت بلندمدت
- تسریع تکمیل پروژههای مسکن حمایتی و مسکن ملی با کاهش هزینه خدمات مهندسی و شفافیت نظارت.
- افزایش اعتماد عمومی به نظام مهندسی و دولت از طریق شفافیت و تضمین کیفیت پروژهها.
- ارتقای سطح حرفهای مهندسان با الزام بیمهنامه و ثبت گزارشها، که میتواند کیفیت کل بازار ساختوساز را بهبود دهد.
- کاهش ریسک تخلفات و سوءاستفاده در پروژههای حمایتی با ثبت دقیق ظرفیت اعضا و گزارشهای مرحلهای.
ریسکها و تهدیدات اجرایی
- عدم مشارکت فعال مهندسان در پروژههای داوطلبانه ممکن است باعث کمبود نیروی نظارت حرفهای شود.
- اختلاف در اجرای تعرفهها بین استانها، اثرگذاری سیاست کاهش هزینهها را محدود میکند.
- تأخیر در تأمین زمین و کاربریها ممکن است پروژهها را با توقف مواجه کند و اهداف کوتاهمدت تفاهمنامه را کاهش دهد.
- پیچیدگی پرداخت حقالزحمه مرحلهای، ممکن است موجب نارضایتی اعضای سازمان نظام مهندسی شود و همکاری طولانیمدت را تحت تأثیر قرار دهد.
جمعبندی تحلیلی
تفاهمنامه کاهش هزینه خدمات مهندسی، گامی مثبت و نوآورانه برای ارتقای دسترسی به مسکن حمایتی و افزایش کیفیت خدمات مهندسی است. با این حال، برای موفقیت کامل آن، لازم است:
- نظارت مستمر و شفاف بر اجرای تفاهمنامه با استفاده از سامانه تم و سیستمهای ثبت گزارش.
- ایجاد انگیزه کافی برای مهندسان از طریق تضمین پرداخت به موقع حقالزحمه و ارائه مزایا برای همکاری داوطلبانه.
- هماهنگی و یکپارچهسازی اجرای پروژهها در استانها برای جلوگیری از تبعیض و تأخیر.
- تضمین تأمین زمین و منابع مالی مطابق برنامه و قیمت کارشناسی برای تسریع تکمیل واحدهای مسکونی.
در مجموع، این تفاهمنامه فرصتی طلایی برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و بهبود دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن فراهم میکند، اما پیادهسازی دقیق و نظارت حرفهای کلید موفقیت آن خواهد بود.
