به گزارش احداث آنلاین، کارشناسان میگویند بدون اصلاحات ساختاری در بازار مسکن، این نوع مالیاتها ممکن است بیش از آنکه تنظیمگر باشند، جنبه نمادین پیدا کنند.
بازار مسکن ایران سالهاست با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و تبدیل شدن ملک به ابزار حفظ سرمایه مواجه است. در چنین شرایطی، سیاستگذار تلاش کرده با تعریف پایههای مالیاتی جدید، بخشی از فشار قیمتی را کنترل کند و همزمان درآمدهای پایدار دولت را افزایش دهد. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان داده فاصله قابل توجهی میان تصویب قوانین مالیاتی و اثرگذاری واقعی آنها در بازار وجود دارد. تازهترین مصوبه مجلس درباره مالیات زمین و خانههای لوکس نیز در همین چارچوب محل بحث و نقد قرار گرفته است.
مصوبه جدید؛ هدفگیری داراییهای میلیاردی
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از سال آینده زمینهای دارای کاربری مسکونی که ارزش روز آنها بر اساس آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، مشمول مالیات خواهند شد. این قانون همچنین خانههای لوکس با ارزش بالا را نیز در بر میگیرد.
مبنای محاسبه، ارزش معاملاتی رسمی تعیینشده برای املاک است؛ شاخصی که قرار است معیار واحدی برای تشخیص داراییهای مشمول مالیات ایجاد کند. هدف اعلامی قانون، افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تمرکز سرمایه در زمین و املاک گرانقیمت عنوان شده است.
اما منتقدان معتقدند تعیین سقف بسیار بالا باعث میشود دامنه شمول قانون محدود باقی بماند و اثرگذاری آن بر کلیت بازار مسکن چندان محسوس نباشد.
روایت دولت؛ حرکت به سمت مالیات بر ثروت
مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی بارها تأکید کردهاند که اصلاح نظام مالیاتی باید با انتقال بار مالیات از فعالیتهای مولد به سمت داراییهای بزرگ همراه باشد. در گزارشهای رسمی این وزارتخانه آمده است که توسعه مالیات بر داراییهای لوکس، بخشی از برنامه ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار محسوب میشود.
با این حال، منتقدان میگویند اگرچه جهتگیری کلی سیاست قابل دفاع است، اما اجرای ناقص قوانین مشابه در سالهای گذشته — از جمله مالیات خانههای خالی — باعث شده اعتماد عمومی نسبت به اثربخشی این ابزارها کاهش یابد.
بسیاری از اقتصاددانان حوزه مسکن معتقدند بحران فعلی بیش از آنکه ناشی از نبود مالیات باشد، ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد. بیتالله ستاریان در گفتوگو با خبرگزاری مهر تصریح کرده است:
«تا زمانی که تورم عمومی بالا و بازارهای موازی بیثبات باشند، سرمایه به سمت زمین و مسکن حرکت میکند. مالیات بهتنهایی نمیتواند این روند را متوقف کند.»
او تأکید میکند که مالیات بر داراییهای لوکس تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که همزمان سیاستهای کنترل تورم، افزایش تولید مسکن و اصلاح نظام تأمین مالی اجرا شود؛ در غیر این صورت، بازار واکنش جدی نشان نخواهد داد.
چالشهای اجرایی؛ از ارزشگذاری تا فرار مالیاتی
یکی از مهمترین انتقادها به این نوع قوانین، دشواری اجرای آنهاست. تعیین دقیق ارزش واقعی املاک، بهروزرسانی دادههای مالکیت و جلوگیری از انتقال صوری داراییها از جمله چالشهایی است که پیشتر نیز اجرای پایههای مالیاتی مشابه را با مشکل مواجه کرده است.
برخی تحلیلگران هشدار میدهند اگر ارزش معاملاتی فاصله زیادی با قیمت واقعی بازار داشته باشد، عملاً مالیات پرداختی ناچیز خواهد شد و هدف تنظیمی قانون محقق نمیشود. در چنین شرایطی، قانون بیشتر جنبه آماری پیدا میکند تا ابزار واقعی سیاستگذاری.
سیاستی نمادین در برابر بحران ساختاری
مالیات بر زمین و خانههای لوکس از نظر نظری، ابزار شناختهشدهای برای کاهش احتکار زمین و هدایت سرمایه به سمت تولید است. اما در اقتصادهایی که تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی وجود دارد، داراییهایی مانند زمین همچنان بهعنوان پناهگاه سرمایه باقی میمانند.
از این منظر، مصوبه جدید مجلس را میتوان گامی مثبت اما ناکافی دانست؛ گامی که بدون اصلاحات عمیقتر در اقتصاد کلان، نظام بانکی و سیاستهای عرضه مسکن، احتمالاً اثر محدودی بر قیمتها و دسترسی مردم به مسکن خواهد داشت.
تصویب مالیات بر زمینها و خانههای لوکس بالای ۵۰۰ میلیارد ریال پیام روشنی درباره تمایل سیاستگذار به مالیاتستانی از ثروت ارسال میکند، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این سیاست میتواند بحران واقعی بازار مسکن را حل کند یا صرفاً اقدامی نمادین برای نشان دادن عدالت مالیاتی است؟ پاسخ به این پرسش، نه در متن قانون بلکه در کیفیت اجرا و همراهی آن با اصلاحات اقتصادی گستردهتر مشخص خواهد شد.
